This is the seventh report by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team since it was established in March 2004; some of the themes are familiar and few are entirely new.
هذا هو التقرير السابع الذي يقدمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات منذ إنشائه في آذار/مارس 2004؛ وبعض مواضيعه مألوفة وبضعة منها جديدة كليا.
In the coming years, library staff will be called upon to use their professional knowledge and expertise to service field operations, finding, organizing and storing relevant information and analysing, evaluating, creating and disseminating it in electronic format within the mission, as well as customizing it to the needs of the users.
وسيطلب إلى موظفي مكتبات الأمم المتحدة في السنوات المقبلة توظيف معارفهم الفنية وخبراتهم لخدمة العمليات الميدانية، وسيكلفون بالبحث عن المعلومات ذات الصلة وتنظيمها وحفظها إضافة إلى تحليل تلك المعلومات وتقييمها وإنشائها ونشرها في وسائط إلكترونية داخل البعثة، بالإضافة إلى تفصيلها وفق احتياجات المستعملين.
Comparable reviews for developing countries and economies in transition are not available; however, individual country reviews reveal that certain countries' competition authorities have a reputation for performing sound economic analysis (e.g. Peru and South Africa) and others have taken steps to enhance their capacity to undertake complex analysis by establishing dedicated departments endowed with the necessary resources to undertake in-house research as well as engage outside consultants (e.g. Brazil).
بيد أن فرادى الاستعراضات القطرية تظهر أن السلطات المعنية بالمنافسة في بعض البلدان عُرفت بما تجريه من تحليل اقتصادي سليم (مثل بيرو وجنوب أفريقيا)، وأن هناك سلطات أخرى قد اتخذت خطوات لتعزيز قدراتها على إجراء تحليلات معقدة عن طريق إنشائها لإدارات مكرسة لهذا الغرض، وتحظى بالموارد اللازمة لإجراء بحوث داخلية، إضافة إلى التعاقد مع خبراء استشاريين خارجيين (مثل البرازيل).
We would like to underscore the fact that establishment of the voluntary trust funds, referred to in operative paragraphs 9, 18 and 20 of the draft resolution, do not affect the possibility of taking up, in the meetings of the States Parties to the Convention on the Law of the Sea, issues that gave rise to its establishment or of analysing a possible modification of its modalities.
ونود أن نؤكد على أن إنشاء صناديق استئمانية للتبرعات، المشار إليه في الفقرات 9 و 18 و 20 من منطوق مشروع القرار، لا يؤثر على إمكانية البحث في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار، في القضايا التي تسببت في إنشائها، أو تحليل إمكانية إدخال تعديل على شكلها.